تحديد سن الزواج

[بدر الظهيري]

الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشبيه والصاحبة والولد وأشهد أن لا إله إلا هو ليس إياه نعبد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير من دعا وسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الوعد
أما بعدُ:
لا زال أعداء الدين والعفاف والأخلاق الفاضلة ينخرون في جسد أمة الإجابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يألون جهدا في هدم الدين من جميع نواحيه وذلك بمعاونة لهم من مدسوسين بيننا وأصحاب أهواء وشهوات وقلوب وعقول منحرفة ومما ركز عليه أعداء الدين والملة السمحاء هم ومنافقوهم الذين يعيشون بيننا المرأة المسلمة فاستخدموا العبارات المنقمة والمزيفة بدعاوى باطلة كقضية حقوق المرأة وحرية المرأة وغير ذلك وهم في الحقيقة التي علمها من علمها وجهلها من جهلها لا يريدون إلا الوصول لجسدها والعبث به واستخدامها لهدم الدين

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء) وإيمانهم بهذا الحديث ومعرفتهم الفطرية بهذا الشيء جعلهم يركزون على المرأة فلا نسمع إلا حقوق المرأة وحرية المرأة والمرأة مظلومة في الإسلام ومهضوم حقها وغير ذلك من الألفاظ المخادعة التي خدعوا بها كثيرا من نساء المسلمين واستخدمن من جرائها سلعا رخيصة في أيديهم
وهنا أتكلم عن فكرة خبيثة نادى بها الأعداء من سنوات مضت وطبقت في كثير من الدول الإسلامية ونادى بها منافقو بلادنا في هذه الأيام ألا وهي قضية تحديد سن الزواج للفتاة أو للشاب أو لكليهما معا وهذه الفكرة أراد بها الأعداء قتل العفاف ونشر الزنا والخنا والفجور فعندما يحدد الزواج بسنٍ معين فلا يستطيع الشاب الذي قدر على الزواج أو الفتاة التي مستطيعة على الزواج أن تتزوج إذا كانت أقل من ذلك السن المحدد وهذا قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام
لماذا يحدد سن الزواج ويظلم شباب وفتيات قادرون على الزواج أليس هذا ظلما؟؟
وإن كان القصد من تحديد سن الزواج هو عدم ظلم الآباء لبناتهم وتزويجهن وهن صغار لا يتحملن الزواج فالرد على هذه الحالة أن يعمم على كل مأذون أنكحة أن لا يعقد لفتاة أقل من سن الخامسة عشرة إلا بعد أن ينظر القاضي في أمر الفتاة ووالدها لأن بعض الفتيات حتى وإن كانت أقل من خمسة عشر سنة إلا أنها تكون قد بلغت وتكون قادرة على الزواج وتحمل كل شؤونه فلماذا تظلم هذه الفتاة بسبب حالة وقعت هنا أو هناك واستخدمها الإعلام الكاذب والمجرم والخبيث كأنها قضية عامة وفي كل بيت
وأيضا هناك فتيات كبار ولسن صغيرات ويزوجن من قبل آبائهن لأشخاص ظلمة وفسقة وأصحاب مخدرات لا تهنأ هذه الفتاة مع زوجها بسبب عهره وسكره فيتبين لنا أن القصد من تحديد سن الزواج ليس بهدف منع الظلم لأن الظلم من الآباء يقع أيضا على الفتيات الكبيرات أيضا
وإنما الهدف من تحديد سن الزواج هو نشر الفساد بل الظلم بعينه هو تحديد سن الزواج

وللأسف الشديد رأينا في هذه الأيام تلك العجوز الشمطاء التي خرجت على الإعلام وأخذت تفتي وتحلل وتحرم وتضعف الأحاديث وتصحح وكأنها علامة عصرها وفقيهة زمانها حتى قالت إن روايات حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة وعمرها تسع سنوات ضعيفة سبحانك هذا بهتان عظيم بل الرويات صحيحة وصححها الأئمة الجهابذة ورجال الحديث العلماء لكن ضلالها وحبها لنشر الفساد جعلها تتعدى على نصوص الشريعة
وهنا أترككم مع هذه الردود والكلمات للعلماء الربانيين والمشائخ والأساتذة في قضية تحديد سن الزواج

* هذا تعقيب لشيخنا العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله ورعاه على كلام نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/8/1430هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين 0
وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين .. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر :
-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404هـ
-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ
-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ
-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ
وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0
وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك:
قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله : ( ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق ، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ).. إلخ .
ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين . وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ
كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية فالأمر مبيت ومخطط له وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية ]
ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين ، ثم نقول : لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة ( أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج ( ولن يتغير ) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.
وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله .
وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى : (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) متفق عليه.
وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.
وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال،وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0
ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.
وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

*وهذا بحث للاستاذ عبدالرحمن هاشم:

تحديد الزواج بسن معينة يفتح باب الفساد على مصراعيه .


موقع المستشار - تحقيق : عبد الرحمن هاشم .





في دورته المنصرمة أقر مجلس الشعب المصري مشروع تعديل قانون الطفل الذي حمل بين طياته في ( المادة 7 مكرر 4 ) إضافة نص يمنع الزواج لأقل من 18 عاما لكل من الشاب والفتاة .. فجاء نص القانون " لا يجوز توثيق عقد زواج لأقل من 18 سنة ميلادية كاملة لكل من الجنسين " ، وتعليقاً على هذه المادة من القانون ومزاياه وعيوبه يأتي هذا التحقيق .

في البداية يوضح الخبير التربوي الأستاذ على لبن عضو مجلس الشعب أنه ليس هناك مشكلة اجتماعية في الزواج المبكر ، وما يثار بشأن تسببه في ارتفاع نسبة الطلاق ، مردود عليه بأن الطلاق أصبح آفة كثير من الزيجات الحديثة في سنواتها الأولى بغض النظر عن سن الزوجين .

ويشير إلى أن الدراسات الأمريكية أكدت أن أفضل سن لإنجاب المرأة يتراوح بين 14 – 21 عاماً ، وأسوأ فترة للإنجاب تبدأ من الثلاثين ، على خلاف ما يعتقده البعض من أن السن الصغيرة لا تقوى على الحمل والتربية .. وإلا فكيف أخرجت أمهاتنا القدامى أجيالاً من العلماء والقادة والسياسيين وغيرهم ؟! فالأم كانت مدرسة تربوية رغم صغر سنها .. فنحن بحاجة إلى توعية وثقافة يتعلم من خلالها الشاب : كيف يكون زوجا وأبا ، وتتعلم الفتاة : كيف تكون زوجة وأما ؟! كما أن الزواج لا يتعارض مع الرغبة في التعليم ، فإذا رغبت الفتاة في استكمال تعليمها تعلمت ، حتى وإن كانت متزوجة ، فضلاً عن أن تأخير الزواج إلى 18 سنة لا يضمن بالضرورة استكمال الفتاة التعليم .


القانون عواقبه وخيمة
ويحذر النائب على لبن من عواقب وآثار رفع سن الزواج خاصة أن هناك زخما جنسيا شديدا في المجتمع المصري يتمثل فيما تبثه الفضائيات والسينما والفيديو كليب والنت ، وغيرها من مشاهد وإيماءات جنسية .. فماذا يفعل الشباب ؟ إن الزواج المبكر في هذه الحالة حصانة للطرفين ، والحاجة إليه تختلف من شخص إلى آخر لذلك فإن تحديده بسن معينة يفتح باب الفساد على مصراعيه ، خاصة بعد أن اعترف الأزهر بالزواج العرفي ، فكأننا ندفع بشبابنا دون 18 سنة إلى الانحراف وإقامة علاقات خارج اطار الزواج وما يعقب ذلك من كثرة اللقطاء ومجهولي النسب وساقطي القيد .. الخ .
ويصف الأستاذ على لبن هذا القانون بأنه " يدمر الأسرة " فكيف نلهب مشاعر الشباب ونغلق أمامهم الطريق الرسمي للزواج .. وما ذنب القادرين والمؤهلين للزواج أمام هذا القانون ؟ لاسيما إذا علمنا أن الزواج المبكر يتم في مناخ ملائم له ( في القري والصعيد ) وأن نضج الفتاة في هذه المناطق يكون أكثر تأهيلاً عن غيرها .. وأخيراً يتساءل : وهل يعجز الراغبون في الزواج المبكر عن التحايل على هذا القانون ؟!

أما الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر فيرى أن المغزى الكامن وراء هذا القانون هو تحجيم الزيادة السكانية وليس سلبيات الزواج المبكر موضحاً أنه إذا كان للزواج المبكر سلبياته ، فكذلك التأخر في الزواج له سلبياته أيضاً ، لكن الملاحظ أن الزواج المبكر في تراجع شديد نظرا لظروف الحياة الصعبة ، بينما تأخر سن الزواج في تزايد وانتشار .
ويشير د. محمد المهدي إلى أننا إذا كنا بصدد علاج مشكلة حقيقية ، فالأولى بنا أن نتعامل مع الواقع ونتحدث عن سلبيات الزواج المتأخر ، والتي أصبحت تمثل ظاهرة حقيقية ، وواقعا لا ينكره أحد ، وأبرز هذه السلبيات : احتمالية الإصابة بالعقم ، كما أن الإنجاب بعد سن 35 يتسبب في أضرار نفسية وبيولجية خطيرة ، وله تاثير سلبي على الذرية حيث يكون معدل نمو الطفل غير طبيعي ، واحتمالية تعرض الأطفال لتشوهات خلقية ، كذلك عدم التوافق النفسي والاجتماعي ، وهو ما يتسبب أحيانا في النفور والطلاق ، فكلما تأخر سن الزواج فقد كل طرف مرونة التكيف والتوافق مع الآخر ويكون غير قابل للتغيير ، حيث أن الشخصية تكون جامدة السلوك والطباع ، لأنها اكتملت بالفعل أما المرونة فتسهل في السن المبكرة وتقل كلما تقدمت السن .


المعيار البلوغ والكفاءة .. وليس السن
أما الدكتور أحمد العسال مستشار الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد فيؤكد أن الإسلام لم يحدد سنا معينة للزواج ، فمتى وصل الإنسان إلى مرحلة البلوغ يجوز الزواج – ذكرا كان أو أنثى ، والبلوغ لدى الشاب يتحقق ب" الحلم " وب" الحيض " للفتاة ، وهذه معايير ثابتة أقرها الشرع ، ويجوز الزواج بل ويحسن عند البلوغ إذا كانت هناك قدرة على ذلك .
ويوضح د. العسال أن التبكير بالزواج لدى المرأة ليس منهياً عنه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي صغيرة في العاشرة تقريبا ، ولم تكن قد بلغت بعد ، ولكنه لم يدخل بها إلا بعد البلوغ ، مما يؤكد أن " البلوغ " هو المعيار وليس السن ، مشيراً إلى أن ذلك ليس ظرفا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالرسول يشرع لنا ، ولكن الخاص به هو عدد الزوجات ، وتحريم الزواج بهن من بعده .

ويضيف د. العسال أن الفيصل في التأهيل للزواج هو الكفاءة والقدرة على الزواج وتحمل مسئولياته وليس السن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. " ، والكفاءة والقدرة على الزواج المقصود بها القدرة المادية والنفسية والفسيولوجية .. أي القدرة بجميع أنواعها ، وهي متغيرة من شخص إلى آخر ، ولا ترتبط بسن معينة ، وكم من كبار سنا لا يتحملون المسئولية ولا يحسنون التصرف .. كما أن هناك صغار السن يحسنون التصرف وتحمل المسئولية فتستقر حياتهم ، فالعملية نسبية متغيرة وليست ثابتة .

ويصف د. العسال قانون تحديد سن الزواج ، بأنه " قانون ضار " بعيد عن مقصد الشرع ، وكل ابتعاد عما أباحه الشرع لا خير فيه ، مشيرا إلى أنه ليس من حق ولي الأمر أو الحاكم تحديد سن الزواج ، فالمسألة فقهية وشرعية وليست مدنية ، وهي – كما أوضحنا – ترتبط في المقام الأول ببلوغ معايير التكليف الشرعي ، وإذا كانت هناك مآخذ على الزواج المبكر فيمكن التغلب عليها بالتوعية والإرشاد ، وليس بسن قانون ، لاسيما أن القانون يسهل التلاعب به والتحايل عليه ، فضلاً عما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة .


يتصادم مع الشرع
من جانبه نبه الشيخ السيد عسكر عضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن هذا القانون يتصادم مع مقاصد الشرع الإسلامي من تحصين الشباب بعيدا عن الوقوع في مساويء الأخلاق ، فمن المعروف أن الزواج عصمة من الوقوع في الخطأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغص للبصر وأحصن للفرج " .
ويوضح أن هذا القانون يفتح الباب للشباب دون سن 18 للخطأ والانحراف ، خاصة أن الاختلاط بين الذكور والإناث شائع جدا الآن ، فإذا لم يحكم علاقات الشباب إطار شرعي فستكون العلاقات غير الشرعية هي البديل .
كما أن هذا القانون يصادم أعراف وتقاليد بعض طوائف المجتمع وبعض شرائحه ، فمن المعروف أن الزواج في البادية أو القرى يتم في سن مبكرة ، وهو زواج صحيح شرعا وعرفا ، فمثل هذا القانون يتعارض مع ما تعتقده هذه المجتمعات ، وهو أيضا بعيد تماما عن مصلحة الشباب والفتيات .
هذا فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام نوع جديد من الرشاوي من أجل استصدار شهادات تسنين ، وهذا أمر ليس بالعسير ، ونحن نعاني الآن انتشار الرشوة .

ويشير الشيخ عسكر إلى أن الأهل والأسرة هم الأقدر على تحديد السن المناسبة لأبنائهم بحسب ظروفهم وأحوالهم ، وليس لولي الأمر العام التدخل في مثل هذه الأمور ، خاصة أن مصر وكثيرا من البلدان العربية تعاني من ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج ، وكأننا بهذا القانون نريد تكريس هذه الظاهرة بدلا من معالجتها .
ويضيف الشيخ عسكر أن المطلوب هو تيسير الزواج والإعانة عليه حفاظا على الأخلاق فمن عسر زواجا فقد يسر زنا ، والعياذ بالله ، فإذا ضيقنا أبواب الحلال على الشباب ، فإننا نتحمل وزر ما يقدمون عليه من الحرام .


* وهذه بعض من النقولات من كتاب الشيخ عبدالرحمن الشثري المسمى حكم تقنين تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج :




تاريخ الدَّعوة إلى سَنِّ قوانين بمنع زواج الصغيرات وتحديد سِنِّ الزواج

إنَّ من أوائل من سنَّ قانوناً بمنع زواج الصغيرات وتحديد سنٍّ للزواج: السلطان العثماني محمد رشاد، حيثُ أصدر عام 1336هـ 1917م قانون: حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق، وجاء فيه: (المادة 4- يُشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سنِّ الثامنة عشرة فأكثر، والمخطوبة في سنِّ السابعة عشرة فأكثر).
* ثمَّ قامت قائدة الانحلال ونبذ العفاف: هدى شعراوي عام 1342هـ 1923م بدعوة الدول العربية لتحديد سن الزواج والالتزام به، (تقول أمينة السعيد: كوَّنت هدى شعراوي عام 1923م: الاتحاد النسائي المصري وقد كان تكوين الاتحاد النسائي مثار اهتمام كبير في الدوائر الأجنبية، حتى إنَّ الدكتورة « ريد » رئيسة الاتحاد النسائي الدولي قد حضرت المؤتمر، وأبرقت زوجة روزفلت إلى المؤتمر... ونتج من هذا المؤتمر وضع دستور للاتحادات النسائية العربية والتي تتنافى مع الإسلام. ومن أهمِّها:... تحديد السنّ الأدبي لزواج الفتاة مع جميع الأقطار العربية: بست عشرة سنة، والدِّقَّة في التنفيذ...).
فتتابعت الدول العربية للخضوع لدعوة المستغربين بإصدار القوانين التي تمنع زواج الصغيرات، وتحديد سِنٍّ أدنى لزواج الذكور والإناث، فمثلاً :
* قامت مصر في نفس السنة عام 1342هـ 1923م بإضافة تحديد سنِّ الزواج على القانون رقم 56 ليُصبح كالتالي: (المادة الأولى: يُضاف على المادة 101 من القانون نمرة 31 سنة 1910 فقرة رابعة نصها: ولا تُسمع دعوى الزوجية، إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستّ عشرة سنة، وسنّ الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة وقت العقد إلاَّ بأمرٍ منَّا. المادة الثانية: يُضاف على المادة 366 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية نصُّها: ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مُسندٍ إلى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة، وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد).
* وأصدرت سوريا قانون الأحوال الشخصية سنة 1953م، وفيه: (المادة 15: 1- يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة 16: تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر).
*وأصدرت تونسمجلَّة الأحوال الشخصية عام 1956م وصَدَرَ الأمر بالعمل بها في تونس سنة 1957م، وجاء في الفصل 18: (تعدُّد الزوجات ممنوعٌ، كلّ مَن تزوَّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكِّ عصمة الزواج السابق يُعاقبُ بالسجن لمدَّة عام، وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين، ولو أنَّ الزواج الجديد لم يُبرم طبق أحكام القانون)، و (نصّ الفصل الرابع عشر: على أنه يجبُ أن يكون كل من الزوجين بالغاً، ونصَّ الفصل الحادي والعشرون: المتعلِّق بفساد عقد الزواج بعد كون أحد الزوجين غير بالغ).
وارتفعَ في تونس (سنُّ الزواج لدى المرأة إلى ما يقرب من 30 عاماً، والأدهى من ذلك أن الكثيرين يفتخرون بهذا الإنجاز ويعتبرونه تطوراً إيجابياً).
* وفي المقابل: اجتمع رئيس النصارى بمصر (شنودة في 5/3/1973م مع القساوسة والأثرياء في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: طرحوا بعض المقرَّرات، وقد كان منها: تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة، وتشجيع الإكثار من النسل بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية، مَعَ تشجيع الزواج المبكِّر بين النصارى، وبالمقابل: تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين خاصة، علماً بأن أكثر من 65% من الأطباء وبعض القائمين على الخدمات الصحيَّة هم من شعب الكنيسة)
* وأصدرت الأردن سنة 1976م قانون الأحوال الشخصية، وفيه: (المادة رقم 5: يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كلٌّ منهما قد أتمَّ الثامنة عشرة سنة شمسية...)، (المادة 7: يُمنع إجراء العقد على امرأة لم تُكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلاَّ بعد أن يتحقَّق القاضي رضاءها واختيارها، وأنَّ مصلحتها متوفِّرة في ذلك).
(المادة 34: يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: 1 - إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد). ونصَّت المادة 43: أنَّ بقاء الزوجين إذا كان أحدهما أقل من 18 سنة ممنوعٌ، وأنهما (إذا لم يفترقا يُفرِّقُ القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحقِّ العام الشرعي).
* وأصدرت الكويت سنة 1984م: قانون الأحوال الشخصية رقم 51، وجاء فيه: (المادة رقم 24: أ - يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة رقم 26: يُمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتمّ الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق).
* وأصدرت لبنان قانون الأحوال الشخصية: وفيه: تحديد سنّ الزواج للرجل بتمام الثامنة عشرة، والمرأة بتمام السادسة عشرة.
* وأصدرت عُمَان سنة 1418هـ: قانون الأحوال الشخصية، وفيه: (المادة 7: تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر)، (المادة 10: ج: لا يُزوَّج مَن لم يُكمل الثامنة عشرة من عمره إلاَّ بإذن القاضي، وبعد التحقُّق من المصلحة).
* وأصدرت المغرب في 19/3/1999م: الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وفيه: رفع سن الزواج لدى الفتيات من 15 إلى 18، وإلغاء تعدُّد الزوجات.
* وأصدرت الإمارات سنة 2005م قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005: (المادة رقم 30: 1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وسنّ البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.
2 - لا يتزوَّج مَن بلغ ولم يُكمل الثامنة عشرة من عمره إلاَّ بإذن القاضي بعد التحقُّق من المصلحة).
* وأصدرت قطر سنة 2006م قانون الأسرة 22/2006، وجاء فيه: (المادة رقم 14: يُشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ)، (المادة رقم 17: لا يُوثَّق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلاَّ بعد موافقة الولي، والتأكُّد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص).
* وفي البحرين: أصدر وزير العدل القرار رقم 45 لسنة 2007م، وجاء فيه: (لا يجوز إجراء عقد الزواج ولا المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجة 15 سنة، وسنِّ الزوج 18 سنة وقت العقد، ما لم يكن ثمة ضرورة تُبرِّر الزواج لمن هم أقل من هذه السن، ويُشترط الحصول في هذه الحالة على إذن من المحكمة المختصة).
* وجرى التصويت من قبل البرلمان اليمني عام 2007م على تحديد سنّ تزويج الصغيرات بـ 17 عاماً.
* وقامت حكومة بورما البوذية (برفع سنّ الزواج للفتيات المسلمات إلى 22 سنة، ومنع عقود الأنكحة إلاَّ بعد إجراءات طويلة وإذن من الشرطة، ومنع التعدُّد منعاً باتاً مهما كان السبب، ومنع الزواج مرَّة أُخرى للمطلِّق أو الأرملة إلاَّ بعد سنة وإجراءات طويلة، وأي مخالفة في ذلك تُعتبر جريمة، ربما يُعاقَبُ عليها بالسجن والغرامة الباهظة، أو الطرد من البلاد).
* وقال البروفيسور برنارد لويس في حوار مع صحيفة دي فيلت الألمانية: « أوروبا ستكون جزءاً من المغرب العربي »، وذكَرَ من العوامل المؤيِّدة لذلك: أن الأوروبيين يتأخرون في سنِّ الزواج ولا يُنجبون سوى عدد قليل من الأطفال ؛ لكن مسلمي أوروبا يتزوَّجون في سنٍّ مُبكِّرة وينجبون عدداً أكبر من الأطفال.
وقد قامت المؤتمرات الدولية المنادية بتغريب المرأة والأسرة المسلمة بالدَّعوة إلى إصدار القوانين بمنع الزواج المبكِّر وتحديد سنِّ الزواج، ومنها :
* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 843 في الدورة 9 في 17 كانون الأول - ديسمبر 1954م: (أن بعض الأعراف والشرائع والعادات القديمة المتعلِّقة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذ تؤكِّد من جديد: أن على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتَّعة بالحكم الذاتي، أو المشمولة بالوصاية حتى
نيلها الاستقلال، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف والشرائع والعادات القديمة، وذلك بالعمل بصورة خاصة على تأمين الحرية التامة في اختيار الزواج، وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، وبتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم).
وجاء في المادة رقم 2: (تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين الحدّ الأدنى لسنِّ الزواج، ولا يجوز التزوُّج قانوناً لمن لم يبلغهما، ما لم تُعفه السلطة المختصَّة من شرط السنِّ لأسباب جديَّة، وتحقيقاً لمصلحة طالبي الزواج).
* وذكرت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989م في المادة (1) بأنَّ الطفل هو: (كلُّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره).
* وجاء في المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو 1404هـ: (ينبغي أن تبذل الحكومات المعنية جهوداً لرفع سنِّ الزواج في البلدان التي ما زال سنُّ الزواج فيها منخفضاً جدَّاً).
* وجاء في المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ نيروبي 1405هـ: (ينبغي للحكومات بذل الجهود لرفع سنِّ الزواج في البلدان التي ما زالت فيها هذه السنّ منخفضة جدَّاً).
* وجاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية / القاهرة 1415هـ: (ينبغي على الحكومات أن تتوخَّى الدِّقَّة في إنفاذ القوانين المتعلِّقة بالسنّ الشرعي الأدنى لقبول الزواج، والسنّ الأدنى عند الزواج، وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم لإنفاذ القوانين المتعلِّقة بالحدّ الأدنى القانوني لسنّ الزواج)، وجاء فيه أيضاً: (تشجيع الأطفال، والمراهقين، والشباب، وخاصة الشابات، على مواصلة تعليمهم، بغية تهيئتهم لحياة أفضل، وزيادة إمكاناتهم البشرية للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة).
* وجاء في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين 1416هـ: (سنّ القوانين المتعلِّقة بالحد القانوني الأدنى لسنّ الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة، ورفع الحدِّ الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء).
وجاء فيه أيضاً: (توليد الدعم الاجتماعي من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، لإنفاذ القوانين المتعلِّقة بالحدِّ الأدنى القانوني لسنِّ الزواج، ولا سيِّما من خلال إتاحة الفُرَص التعليمية أمام البنات).
* وجاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين / نيويورك 2000م: (الدَّعوة إلى الحرية الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقات والتبكير بها، مع تأخير سنِّ الزواج).

* ودَعَت المنظمة الدولية لرعاية الطفولة (يونيسيف) إلى مكافحة الزواج المبكِّر عالمياً.
* وجاء في قمة الدول الثمان عام 2004م والتي تبنَّت فيه مبادرة الرئيس الأمريكي وخطته للشرق الأوسط الكبير: (تغيير وضع المرأة في المجتمعات العربية بمنحها مزيداً من الحرية، وخاصة في الشأن الاجتماعي والشخصي برفع سنِّ الزواج، وتشجيع العلاقات الجنسية خارج النطاق الشرعي، وإلغاء القوانين المقيِّدة لذلك، وتوفير مِنَحٍ للطلاب لاستكمال تعليمهم في الولايات المتحدة، وفي الجامعات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وفقاً لمنظومة التعليم الأمريكية).
* وأقرَّت هيئة الأمم المتحدة في مؤتمراتها ومواثيقها الدولية: الزنا والإجهاض، بل: والشذوذ الجنسي، وتعُدُّ ذلك من الحريات التي يجبُ المطالبة بها والدفاع عنها، في الوقت الذي يُحاربون فيه الزواج الْمُبكِّر..!.
ومما ساعد في انتشار الزنا بين الصغيرات في دول الكفر: تحديد سنِّ الزواج، ففي بريطانيا 50% من الصغيرات الحوامل غير متزوِّجات، هذا مع استعمال موانع الحمل ؟.
* وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة التابع لمجلس حقوق الإنسان في 1 فبراير 2008م: ألا يطغى العمل بالشريعة الإسلامية في السعودية على معاهدة حقوق المرأة الدولية (السيداو) التي وقَّعتها الرياض عام 2000م، وأنَّ المعاهدات الدولية لها الأولوية على القوانين المحلية، وسنّ قانون
للمساواة الشاملة بين الجنسين، وإنهاء نظام وصاية الذكور على النساء، وإقرار قانون للأسرة بشأن الزواج، والطلاق، والسنِّ الأدنى للزواج....
* وجاء في تقرير خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة: يكيين إرتوك بعد زيارتها إلى المملكة من 3 إلى 13 فبراير 2008 م، بناء على دعوة من المملكة، شملت عدة مدن: ومما وَرَدَ فيه: وضع إطار قانوني يرتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل: (قانون للأسرة بشأن الزواج، والطلاق، والسنِّ الأدنى للزواج).
* وطالب تقرير لجنة السيداو عن المرأة في السعودية - أو ما يُسمَّى باللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 2008م في نيويورك على هامش مؤتمر (بكين+5) باثنين وثلاثين مطلباً، منها: بيان الحد الأدنى للسنِّ القانوني للزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كان الحدّ الأدنى للسنِّ القانونية مُتساوياً بالنسبة للمرأة والرجل، ويتطابق مع سنِّ الرشد القانونية، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، الخ.
وبعد: قال الشيخ العلاَّمة بكر أبو زيد ~: (إنَّ هذه المطالبُ المنحرفة، تُساق باسم: « تحرير المرأة » في إطار نظريتين هما: « حرية المرأة »، و « المساواة بين المرأة والرَّجل »، وهما نظريَّتان غربيتان باطلتان شرعاً وعقلاً، لا عهد للمسلمين بهما، وهما استجرار لجادَّة الأخسرين أعمالاً، الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأُخرى، فَسَعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهنَّ، وإشاعة

الفاحشة بينهنَّ، إذ نادوا بهذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين... وهكذا يُساقُ الناسُ إلى الرذائل والتغريب بعصا القانون، حتى آلت حال كثير من نساء المؤمنين في العالم الإسلامي إلى حالٍ تُنافس الغرب الكافر في التبرُّج والخلاعة، والتحلُّل والإباحية، وفتح دور الزنى بأُذونٍ رسميَّة، حتى جعلوا للبغاء - فوق الإباحة - نظاماً رسميَّاً لتأمين الزاني والزانية !! وما تبعَ ذلك من إسقاط الحدود، وانتشار الزنى، وفقد المرأة بكارتها في سنٍّ مُبكِّر، بل صار الزِّنى بالقريبات، وزواج المرأة بالمرأة الأخرى، وتأجير الأرحام !!.
وأعقبَ ذلك: بَذْلُ وسائل منع الحمل، وتكثيف الدِّعاية لها في الصحافة... وقد ارتفعت الجريمة بين النساء، وتعدَّدت حالات الانتحار في صفوفهنَّ، لِتحطُّم معنوياتهنَّ، كما أعقَبَ ذلك: تحديد النسل، ومنع تعدُّد الزوجات، وتبنِّي غير الرَّشَدَة - اللقطاء - واتخاذ الْخَدِينَات، حتى بلَغَت الحالُ اللعينة أنَّ مَن وُجدَت معه امرأةٌ فادَّعى أنها صديقته أُطْلِقَ سراحه، وإنَّ أقَرَّ أنها زوجة ثانية طُبِّقَ بحقِّه القانون اللعين ؟! فمَا شرَعَهُ الله من الزَّواج والنسل هو على التحديد في القانون، وما حرَّمه الله من اتخاذ الخدينات، وتبنِّي اللقطاء، على الإباحة المطلقة قانوناً ؟!.
وتصاعدَ لِقَاءَ هذه الإباحية، عددُ العوانس، وعدد المطلَّقات لأتفه الأسباب، وانخفض عدد المواليد الشرعيين لِما فيهم زعموا من إشغال الأُمِّ عن عملها خارج دارها، وارتفع عدد اللقطاء - المواليد سفاحاً - وانتشرت الأمراض المزمنة التي أعيا الأطباء علاجها.
فغرَّبوا - حسيبُهم اللهُ - جماعة المسلمين، وأثخنوهم بجراح داميةٍ في العِرض والدِّين، وأشمتوا بأُمَّتهم الكافرين، وأثَّمُوهم، وأبعدوهم عن دينهم، وتولَّوا هم عن دينهم الحق، وخدموا الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة الشيوعيين



هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
أخوكم/ بدر السهلي

[جنتل الطنايا]

ديننا الاسلامي هو دين الحق
الذي شرعه خالقنا الحكيم..
اعتقد بأن امر تحديد سن للزواج غير موجود في
بلداننا الخليجيه ولله الحمد
ولكن مايجب الوقوف عنده هو تزويج بعض أولياء الامور
لبناتهم واللواتي لم يبلغن سن الرشد..
وهذا ماجعل البعض يطالب بالتحديد ولكن كما ذكرت اخوي
بان تحديد سن الزواج ليس هو الحل ...

يعطيك الف عافيه على هالموضوع القيم
والطرح المميز

دمت بارتقاء

[سـكـرهـ]

(( ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا ))




اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

نسأل الله أن يحفظنا من تفكيرهم المدمر

وجزاك الله كل خير أخوي

[سعود السهلي]

السلام عليكم

هناك تجاوزات ومظالم يتعرضن لها بعض القاصرات

ولهذا اصبح تحديد سن الزواج ضرورة ملحّة نتمنى تطبيقها ، خصوصاً إذا كان فارق السن بين الفتاة والمتقدم للزواج بها كبير جداً

سن البلوغ لدى الفتاة غير ثابت وهنا يصعب تحديد السن الذي تكون فيه مؤهلة للزواج ، لذلك اصبحت هناك حاجة لتحديد إطار قانوني لهذا الامر بتحديد سن الزواج .

[بدر الظهيري]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الفاضل سعود السهلي

أولا ردك هذا يوحي بأنك لم تقرأ الموضوع كاملا ومافيه من نقولات وأدله

ثانيا تزويج القاصرات إذا كان فيه ظلم من الأب لابنته فالحل لهذا أن لايعقد المأذون النكاح لسن ما دون الخمسة عشر حتى يعرض الأمر على القاضي والبت فيه

وأيضا معاقبة الأب الظالم وليس فرض قانونا يظلم فيه الكثير بسبب حالات فرديه هنا وهناك ضخمها الإعلام وأيضا لها حلول أخرى غير حل تحديد سن الزواج

وأرجوا من أي عضو فاضل يمر هنا أن لايرد حتى يقرأ الموضوع كاملا صحيح أنه طويل لكن فيه ردود لكثير من المناقشات التي أظن أنها ستأتي













ا

[بدر الظهيري]

جنتل الطنايا

نعم نعم هذا هو الكلام الصحيح ليس الحل تحديد سن الزواج لأن فيه ظلم وتعدي على الآخرين وهذا يدل على فهمك وفقهك

بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك

شكرا جزيلا على المرور الرائع

[بدر الظهيري]

أختي سكره

آمين

شكرا جزيلا على مرورك وتواصلك في الرد على مواضيعي

لا هنتي

[صابر السهلي]

الله يعطيك العافية اخوي ومشكور على هذا الموضوع المهم والذي غزا مجتمعنا والله يحفظنا واهلينا والمسلمين من هذا الفكر

[أنـآ ~{ خوووخـــه ..!!]

ماشاء الله عليك كفيت ووفيت

الله يكتب اللي فيه الخير

يعطيك الف عافيه ياخوووي

لاهنت يالطيب

[بدر الظهيري]

أخي الفاضل صابر السهلي
ويعافيك ربي
ولا هنت على المرور العطر وصدقت فيما قلت